القاهرة ـ مصر اليوم
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول المعاملات المالية المعروفة بـ"الفوركس"، مشددة على أنها حرام شرعا.
جاء ذلك ردا على سؤال ورد للدار يقول: ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل، وهذه المعاملة تشتهر بــ الفوركس FOREX.
وردت دار الإفتاء وقالت: "بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ تحريمَ معاملة الفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها".
وقد يهمك أيضًا:
"بيتكوين" عملة افتراضية تسيطر على كل المعاملات المالية
البنك المركزي يمنح 250 ألف جنيه لأفضل فكرة في سيملس شمال افريقيا