كشف السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الحالي، لم يعد يتناسب مع العصر الراهن، لأنه موضوع منذ حوالي 55 عامًا، لذلك بدأ التفكير في قانون جديد، يجذب المزيد من الاستثمارات، ويساعد المستوردين، ويحكم الرقابة على المنافذ الجمركية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنه تم التواصل مع المجتمع التجاري وعدد من الجهات الحكومية، لإعداد هذا القانون، مثل وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والنقل، إلى جانب وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، متابعًا: «تواصلنا معهم لطرح مشروع القانون الجديد، لخلق نوع من الشفافية والحيادية، وحتى يبدي كل طرف رأيه، لكن بعض الجهات ردت، والبعض لم يرد».

 وأردف أنه تم البدء في مراجعة مشروع القانون في ضوء متطلبات المجتمع التجاري، باعتباره شريكًا أساسيًا، مستطردًا أنه تم طرح القانون على موقع وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، يوم الثلاثاء الماضي، حتى يستطيع أي فرد أن يبدي رأيه فيه.

وذكر أن هذا القانون يتمتع بمزايا جديدة، منها تقسيط الضريبة، بالنسبة لمستوردي المعدات والآلات الصناعية، للمساعدة في النهوض بالصناعة المصرية، عن طريق توفير بيئة جيدة لها، متابعًا: «التقسيط لمدة سنة، وهي ميزة جديدة في هذا القانون، ولم تكن موجودة في القانون السابق».

وأوضح أن القانون الجديد يتيح مسألة التخليص المسبق للبضائع المستوردة، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي من أجل تقليل التكلفة عن المستهلك في نهاية الأمر، لأن بقاء البضاعة في الجمرك يزيد تكلفتها.