قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن عوائد السندات الدولارية في مصر شهدت قفزة خلال العام الجاري، ما أثمر عن وصول تكلفة الاقتراض إلى أدنى مستوى منذ 2015.

وأضافت الوكالة، اليوم الإثنين، أن عوائد السندات الدولارية خلال 2017، أثمر عن رفع المخاطر عن السوق المصرية في تصورات بعض مصنفى الائتمان، إذ رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لديون مصر إلى "بي2"، (B2) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتابعت "بلومبرج" أن القرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، ودعم الصندوق لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت من بين العوامل التي حفزت الأجانب على الإقبال على شراء السندات الدولارية.

ونقلت "بلومبرج" عن أنطوني سايموند، محلل الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة، بمؤسسة "أبردين لإدارة الأصول" قوله "إن مصر حققت أداءً جيداً لتداول الأوراق المالية بفضل الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي اتخدتها، ومساعدة صندوق النقد الدولي، والنظرة العامة المتحمسة للأسواق الناشئة.

وأضاف "سايموند" أنه إذا استمرت الحكومة المصرية على الأداء نفسه، وركزت على تعزيز هذا الأداء ولم تضعف خططها، فعلى الأرجح أن يتحسن تصنيفها الائتماني خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن الموعد المتوقع لطرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية، قد يكون نهاية شهر مايو الجاري، أو منتصف شهر يونيو المقبل

وتستهدف الحكومة المصرية طرح سندات دولارية جديدة بالأسواق الدولية بقيمة تتراوح ما بين نحو 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل2017-2018.

وطرحت وزارة المالية في شهر يناير الماضي سندات دولارية بالأسواق الدولية، ونجحت الوزارة في جمع نحو 4 مليارات دولار في بورصة لوكسمبرج، وهي السندات التي تم دمجها في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وساهمت في رفعه.

وتعد السندات الدولارية التى طرحتها مصر لصالح البنك المركزي، هي الأولى والأكبر منذ يونيو 2015، حيث أنها طرحت على 3 آجال متنوعة، وهى 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125%، و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.5%، و30 عامًا بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.5%.