اعتبر رئيس جمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علاء السقطي، قرار الحكومة، مُمثلة في مجلس الوزراء، بإنشاء جهاز لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خطوة إيجابية، باعتباره يشكل مظلة تجمع كل الجهات العاملة في القطاع.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا رسميًّا، ونُشر في الوقائع المصرية في تاريخ 24 أبريل/نيسان الجاري، ويتضمن 16 صفحة، بإنشاء الجهاز الجديد الذي سيكون له شخصية اعتبارية ويتبع وزارة التجارة والصناعة، وسيتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية المشاريع المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وسيحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، مع ضم مجلس التدريب الصناعي بأكمله إلى الجهاز، إلى جانب بعض الإدارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا والابتكار، وذلك بموجب قرار يصدر من وزير التجارة.

وأوضح السقطي، أن الجهاز سيكون له دورًا كبيرًا فور تشكيل مجلس إدارته، وسيظهر أثره مباشرة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أن الجهاز وفقًا للقرار الرسمي، سيضم مجلس أمناء يشكل من وزارات مختلفة، وسيتمكن وفقًا لذلك من فك التشابكات التي تعوق انطلاق العديد من مشاريع القطاع، فضلًا عن أنه سيضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المدني.

فيما يُشار إلى أن الجهاز، وفقًا لقرار تشكيله الصادر من مجلس الوزراء، سيتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزارات المعنية، ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعةـ وعضوية عدد من الأعضاء ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بعمل الجهاز، إلى جانب الرئيس التنفيذي للجهاز، والذي سيتم الإعلان عنه قريبًا.

ووفقًا للبيان الصادر عن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، الثلاثاء، سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.