حرصت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على وجود عدد من شاشات العرض الصغيرة التى تعرض بثا حيا من مكاتب عدة للخدمات الجماهيرية بالوزارة داخل مكتبها في الهيئة العامة للاستثمار. وعلقت الوزيرة: "هذه المشاهد تأتي من داخل مركز خدمات المستثمرين حتى أتابع بنفسي كيف يحصل المستثمر على الخدمات، وجميع العاملين في المركز يعلمون أني أتابعهم، بالإضافة إلى الزيارات الدائمة لمتابعة عمل المركز"، وأكدت الوزيرة أن الأوضاع تحسنت على نحو ملحوظ في طريقة أداء المركز لمهامه، وهو الأمر الذي يلمسه الآن كل مستثمر.
 
وأكدت الوزيرة ، أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية من أهم المحاور في خطة الإصلاح الاقتصادي، كما أنه يأتي ضمن حزمة إصلاحات تشريعية وإجرائية واسعة تهدف إلى تحسين وتطوير مناخ وبيئة الأعمال في البلاد، بخاصة أن الحكومة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص للمساهمة بدور أكبر في التنمية الاقتصادية، وباعتباره الأداة الأكبر في توفير فرص العمل الجديدة وتقليل معدلات البطالة باعتبار هذه القضية من أكبر التحديات التى تواجهها الحكومة.
 
ولهذه الأسباب جميعا فإن الحكومة تعمل على تنفيذ وتفعيل حزمة من التشريعات التى تخدم هذا الغرض كان على رأسها قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه أخيرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى إقرار عدة قوانين وإجراءات وقرارات جمهورية من بينها قانون الشركات ولائحته التنفيذية، والقرار المنظم لعمل البورصة المصرية وقانون سوق المال، كما عرضنا على مجلس الوزراء مشروعا لتعديل قانون التأجير التمويلي والتخصيم، كما ينظر البرلمان قانون الإفلاس والقانون الجديد الذي يفتح الباب أمام القطاع الخاص لممارسة نشاط النقل الجماعي للركاب على غرار نشاط شركات تطبيقات الموبايل مثل "أوبر" و"كريم".
 
وفيما يتعلق بالعناصر الفارقة في قانون الاستثمار الجديد، قالت الوزيرة: "حرصنا في قانون الاستثمار الجديد على توسيع مظلته الشاملة، حيث يغطى التعامل مع جميع أنواع الاستثمارات مثل مجالات الإسكان والصناعة والبترول والكهرباء والتجارة والتعليم والصحة والسياحة والزراعة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنه سيتعامل مع أي استثمارات أخرى تخص أي وزارة في الحكومة.
وينص القانون الجديد على بعض البنود التى تخص قطاعات بعينها مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا الصناعة والبناء والسياحة وقد ركزنا على أن تكون هناك بعض الحوافز لبعض الأنشطة، كما كنا حريصين على منح المشاريع كثيفة الاستخدام للعمالة بعض الحوافز لتشجيع هذه المشاريع، إضافة إلى الحوافز الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وباختصار شديد فإن قانون الاستثمار الجديد سيكون مظلة شاملة لكل وأى استثمارات بحيث يفتح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في مجال التشغيل والتنمية الاقتصادية.

وعن تطورات اللائحة التنفيذية للقانون، أوضحت الوزيرة، أنه - فور تصديق الرئيس على قانون الاستثمار الجديد بدأنا على الفور في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية، وذلك بتكليف رسمى من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذى كلفنى بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الوزارات المعنية وذات الصلة بالقانون، وهو أمر مهم لأن القانون على سبيل المثال يتضمن منح الحوافز والإعفاءات الضريبية وبالتالى لا بد من مشاركة وزارة المالية على سبيل المثال، بالإضافة إلى ذلك حرصنا على مشاركة ممثلي القطاع الخاص في المناقشات.