ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تعديلات قانون سوق المال التي أقرها مجلس النواب المصري مؤخرًا إيجابية للبنوك وتعزز الأسواق المالية بالدولة. وأضافت الوكالة في تقرير أن تلك التعديلات تساعد على إصدار قانون الصكوك، ودعم قدرة المستثمرين على التحوط من المخاطر.

وأوضحت ان التعديلات سترفع من إيرادات البنوك من أسوق الدين بسوق المال، وفي الوقت نفسه قد تتأثر محفظة قروض الشركات لدى البنوك المصرية.

وتتيح التعديلات أدوات مالية جديدة بالسوق مع تنظيم عمليات إصدار وتداول صكوك التمويل، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق.