قرّر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري في المحافظة لمراجعة كافة تراخيص البناء التي صدرت عن أحياء مدينة الفيوم عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 ولمدة خمسة أعوام في الفترة من 1/1/2011 حتى 31/12/2015 ، للوقوف على مدى قيام أصحاب المكاتب الهندسية والاستشارية من سداد كافة مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات عامة ومقاولات.

وراجعت اللجنة المختصة كافة التراخيص وإعداد حصر شامل وبيان تفصيلي عن تراخيص البناء والتعديل والتعلية والترميم والهدم خلال الفترة المشار إليها، وبلغت أعداد التراخيص 1027 حالة في مختلف أحياء مدينة الفيوم بواقع 356 حالة في حي شرق ، و150 حالة في حي جنوب، و254 حالة في حي غرب، و267 حالة في حي الجون. وأصدر المحافظ تكليفاته بإرسال نسخة من التقرير لكافة الجهات المختصة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة حفاظاً على المال العام.

وأكد محافظ الفيوم أن الدولة تحارب الفساد بكافة صوره وأشكاله للحفاظ على المال العام وهيبة الدولة، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بسداد مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والرسوم المستحقة والتي تعود بالنفع على المواطنين في صورة خدمات مختلفة.