قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن المصلحة تنفذ خطة تطوير مستمرة لميكنة العمليات الضريبية، مشيرًا إلى أن مرحلة التطوير بدأت بمنظومة الإقرارات الضريبية التي طبقت في 2018، وفي 2019 جرى إلزام الشركات بتقديم الإقرار بشكل إلكتروني، وفي العام الجاري جرى إلزام كافة الأشخاص العاديين بتقديم الإقرارات بشكل إلكتروني. وأضاف «الجيار»، خلال حواره ببرنامج «المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن المصلحة عملت على ميكنة العمليات الضريبية بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وسيجري التوسع في تطبيق الميكنة على كافة المأموريات الإلكترونية لتسهيل العمل الضريبي. ولفت مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب إلى أن أي ممول مسجل في ضريبة القيمة المضافة عليه أن يسجل نفسه في بوابة المنظومة الإلكترونية بشكل طبيعي جدًا، مشيرًا إلى أن هذا التسجيل إجباري، خاصة في منظومة الإقرارات الضريبية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية. وأوضح محسن الجيار أن مشروع الفاتورة الإلكترونية نظام مركزي يتبع لمصلحة الضرائب الإلكترونية، من خلاله تستطيع مصلحة الضرائب مراجعة الفاتورة بشكل إلكتروني، قبل أن تصل إلى المشتري.وواصل الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل على تجهيز فرق عمل لمساعدة أي ممول في عملية تقدم الاقرار الضريبي، وتأهيله الممول على كيفية تقديم الاقرار الالكتروني.وأشار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب إلى أن انضمام أي ممول لمنظومة الفاتورة الالكترونية، يبدا من خلال التسجيل على منظومة الفواتير الالكترونية ، وتجهيز أكواد للسلع والخدمات الخاص به، واعداد توقيع الكتروني.

قد يهمك ايضا 

الضرائب المصرية تفرض ضريبة علي الدليفري في المؤسسات التي تعمل عن طريق الإنترنت بقيمة 14%

الانتهاء من هيكلة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والخزانة وسك العملة