أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط أن نجاح الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومات في دول العالم المختلفة؛ يرتبط بمدى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال الجهود المشتركة للأطراف ذات الصلة من الحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية لمجموعة عمل البنوك التنموية متعددة الأطراف المعنية بقضايا النوع الاجتماعي للعام 2022، التي عقدها البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة أمس بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتستمر لمدة 4 أيام.
وأشارت المشاط في كلمتها إلى التعاون الاستراتيجي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن مصر تعد أيضًا من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث تبلغ المحفظة التراكمية للتعاون 14 مليار دولار.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد في كلمة مماثلة ألقاها نيابة عنها نائبها الدكتور أحمد كمالي”: إن ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة؛ تؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الدول للتمكين الاقتصادي للمرأة”، مشيرة إلى أهمية تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة في إطار تعزيز دعائم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ولفتت الانتباه إلى خطورة ظاهرة تغير المُناخ التي تنعكس على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، إلى جانب آثار تلك الظاهرة على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، وما يستتبعه ذلك من آثار سلبية على جهود تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
ونوّه نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية منصور مختار في كلمته، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي من أجل تعزيز الحوار وتبادل الآراء في القضايا العالمية، مبينًا أنه يتم وضع أجندة المساواة بين الجنسين على قمة الأولويات، وكذلك تعزيز الجهود ودعم فرص التوظيف للمرأة، والمشاركة في بناء مستقبل أفضل لها.
وأوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي امبرواز فيولي في كلمة مماثلة أن جائحة كورونا أثرت على فرص المرأة في التمكين الاقتصادي وكذا أثر تغير المناخ على هذه الفرص، لافتًا الانتباه إلى أن سد الفجوة الخاصة بالعمالة من الرجال والنساء يمكن أن يضيف 3 تريليونات دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي.
وتناقش القمة العالمية للبنوك التنموية متعددة الأطراف المعنية بقضايا النوع الاجتماعي، ثلاثة موضوعات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين، هي فرص العمل واقتصاد الرعاية، وتغير المُناخ، والرقمنة، فيما تهدف القمة إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة لمواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

138 مليون يورو مِنح تَنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي

المشاط تبحث جهود التعاون الاقتصادي المشترك مع قيادات منظمة الأمم المتحدة