قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه يتمنى أن ينهي مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد وإقراره خلال شهر.

وأكد "خضير"، إن مادة إنفاذ العقود جاءت كأحد النصوص التي أكد عليها مشروع قانون الاستثمار الجديد وذلك ضمن باب الحوافز والضمانات بالقانون، لافتا الى أن احترام التعاقدات إجراء حاسم لا يحتاج إلى نص قانونى ولكن لطمأنة المستثمر تم التأكيد عليه فى القانون الجديد.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم.

وذكر "خضير"، أن المادتين 17 و18 بمشروع القانون الجديد حلتا إشكالية كبيرة كانت تواجه المستثمرين، حيث تم حظر فرض أي أعباء مالية أو إدارية على المستثمرين دون الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار.

وأوضح أن لجان البت التابعة للهيئة التي تخصص الأراضي بالتعاون جهات الولاية تمثل خريطة استثمارية مبسطة نطرح بها الفرص الاستثمارية المختلفة بمحافظات، وهناك خريطة استثمارية تعدها الوزارة حاليًا وسيتم إنجازها خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار أخذت فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على مشروع قانون الاستثمار الجديد ،لافتا الى أن ملاحظة عدم دستورية القانون سيتم الأخذ بها من قبل مجلس النواب.