قررت مصلحة الرقابة الصناعية، ربط منح شهادات الاعتماد لمراكز الصيانة في الشركات، بما تقدمه هذه المراكز من استجابة لشكاوى المواطنين، كما قررت المصلحة إبلاغ الجمارك بوقف استيراد قطع الغيار لتلك المراكز حال عدم ردها على شكاوى المواطنين في مدة تحددها المصلحة.

وقال إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إنه تطبيقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الذي أسند للمصلحة القيام بمتابعة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الخدمية المستوردة للأغراض الإنتاجية، قامت المصلحـــة بتعديل إجراءات منح شهادات اعتماد وتجديد مراكز الخدمة والصيانة سواء كانت مراكز خدمة لمصانع محلية منتجة، أو مراكز خدمة لتوكيلات تجارية أجنبية أو محلية.

وأضاف أنه تم استحداث معايير لمنح شهادات الاعتماد لمراكز الصيانة وأصبح من المعايير الأساسية، لمنح شهادة الاعتماد أو التجديد لمراكز الخدمة، هي ربط هذه الشهادات بعدد الشكاوى الواردة للمصلحة ضد مركز الخدمة خلال سنه الاعتماد وعدد الشكاوى التي قام المركز بالتعاون مع المصلحة لحلها.

وتابع رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أنه سيتم متابعة توافر قطع الغيار بمراكز الصيانة ومطابقتها بأعداد قطع الغيار المستوردة للأغراض الخدمية، وذلك من خلال وحدة متابعة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الخدمية المنشأة تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة لضبط منظومة الاستيراد الخدمي، وبذلك يتم تصنيف المراكز طبقا لهذه المعايير واتخاذ العديد من الإجراءات ضد الشركات ومراكز الخدمة والصيانة غير المتعاونة طبقا للمعايير الموضوعة.

 وأشار إلى أنه من بين هذه المعايير الجديدة ايضًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركز بعد انقضاء المدة الممنوحة لها للرد على الشكاوى المقدمة من المواطنين لها، عبر مصلحة الرقابة الصناعية، واعتبار عدم الرد اقرار بصحة الشكوى مع إبلاغ مصلحة الجمارك بالوقف المؤقت لاستيراد قطع الغيار، وقيام وحدة متابعه مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الخدمية بالتأكد من استخدام قطع الغيار في الغرض المخصص من أجله، وفي بعض الحالات سوف يتم خفض مدة الاعتماد أو التجديد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو إلغاء الاعتماد طبقا لدرجة التزام هذه المراكز مع المصلحة في حل شكاوى المواطنين.

 وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرر اخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي، لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، والاضطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية ، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.