أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد معيط، وزير المالية، فى اجتماع مشترك اليوم، بدء تطبيق مبادرة السداد النقدى لمشحونات الصادرات اعتباراً من أول يوليو من عام ٢٠٢١، بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلاً من النسبة المطبقة حالياً، وقدرها ١٥٪ واتفق الوزيران على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأكدت وزيرة التجارة أن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التى أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر فى إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضى الأمر الذى أسهم فى تخطى الصادرات حاجز الـ٣٢ مليار دولار، لأول مرة فى تاريخ التجارة الخارجية المصرية، مشيرة إلى أن صرف المساندة التصديرية للمصدرين يأتى تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وأكد وزير المالية أن إتاحة تطبيق مبادرة السداد النقدى فى البرنامج الجديد للمساندة التصديرية تعكس حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحفيز الصادرات، بهدف توفير السيولة التى تُمكِّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣١ مليار جنيه تم صرفها لأكثر من ٣ آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، ويجرى حالياً استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» حيث تم فتح الباب أمام المصدرين، اعتباراً من يوم 30 يناير حتى 10 فبراير الجارى.

قد يهمك أيضأ :

64.5 % زيادة فى حجم الصادرات المصرية للسوق الليبي العام الماضي

141.3 مليون دولار حجم صادرات مصر لدول الأقيانوسية