ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار تعديل الأسعار الي 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل6.7 مليار جنيه شهريا اي باجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده ، موضحة انه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه اي ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريا باجمالي 64 مليار جنيه سنويا .

وأوضحت الوزارة أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه2022 حتي ابريل 2023 اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية ، موضحة ان ذلك ادي الي ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل الي 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر8.25 جنيه للتر بداية من اليوم ، حيث اصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره .

ولفتت الوزارة الي ان سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه 2019 حتي يوليو 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة يوليو 2022 الي أبريل 2023 .

يذكر ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن اهم اهدافه اصلاح دعم الطاقة و تصحيح اسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات .

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أداء متباين للنفط لعدم توصل اتفاق أوبك بلس

ارتفاع أسعار النفط بسبب خلاف داخل أوبك بشأن سياسة الإنتاج