قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى لمشروعات التحول التدريجى إلى "مصر الرقمية"، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، مما يساعد فى ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأضاف معيط، فى تصريح له  أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمى، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، تهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.

وأكد حرص القيادة السياسية على بناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، الذى يعد أحد روافد النمو الاقتصادى، ويسهم بشكل فعال فى بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين؛ بما يتسق مع إستراتيجية "مصر 2030".

وتابع أن أزمة فيروس "كورونا المستجد" عكست حكمة القيادة السياسة فى إرساء دعائم التحول الرقمى، حيث تتطلب الإجراءات الوقائية التباعد الاجتماعى.

ونوه بأن العام المالى الحالى يشهد تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو 2021، بما يسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.

وأوضح معيط أن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بما يساعد فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، تحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر تطبيق منظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" بشكل إلزامى فى نوفمبر القادم، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يساعد أيضا فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذى يسهم فى تحصيل حق الدولة.

ولفت إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90٪ من الصادرات والواردات إلكترونيا بنهاية ديسمبر القادم عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من 5 أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، مما يساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.

وأضاف أنه يتم إدارة الموازنة العامة للدولة "إيرادات ومصروفات" إلكترونيا على النحو الذى يسهم فى ضبط الأداء المالى، رفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وقال إنه للعام الثانى على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

قد يهمك أيضا :

وزير المالية المصري يؤكد تطبيق الفاتورة الإلكترونية إجبارية لتحقيق العدالة الضريبية

  وزير المال المصري يُعلن عن تيسيرات جديدة لحاملي البطاقات التموينية