ينظم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس ، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، ووزارتي الإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، المؤتمر القومي للاستثمار في تكنولوجيا المياه ، يومي  10-11 سبتمبر/أيلول الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضور الوزراء و رجال الدولة، وعلماء الري والمياه، في مصر والعالم.

ويستهدف المؤتمر طرح خطط وحلول لمواجهة أزمة المياه المحتملة مستقبلاً وتشجيع الاستثمار في توطين تكنولوجيا ترشيد وتحلية وتنقية وحصاد المياه في مصر .  وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن حصة مصر المحدودة من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً أصبحت الآن وبوضعها الحالي ودون أي عوامل أخرى مؤثرة لا تكفي لاحتياجات ومتطلبات الحياة في مصر، بالإضافة إلى طموحات التنمية في مصر والزيادة السنوية في تعداد السكان التي تحتاج أنشطة تنموية تتطلب زيادة الحصة المائية في مصر.

وأضاف خميس أن حل تلك الأزمة يتطلب العمل على الاستدامة المائية في مصر من خلال إتاحة الفرصة للاستثمار في قطاع المياه بأشكاله المختلفة وتعزيز دور القطاع الخاص لمشاركة الدولة في إدارة هذا الملف الذى يتطلب مشاركة الجميع سواء حكومة أو قطاع خاص وكذلك منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية في قطاع المياه وتجارب الدول الأخرى، وما هي خطوات النجاح التي تمت فيها، وكذلك المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتمويلية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق الاستدامة المائية في مصر.

 وأشار خميس إلى أن المؤتمر يهدف إلى طرح مقترح حملات توعية المواطنين حول أهمية المياه وندرتها، وطرح قوانين تشمل الحوافز لترشيد الاستهلاك والتسعير لمن يزيد عن الحصة المقررة لكل فرد أو لكل فدان أو لكل وحدة صناعية، وطرح مقترحات سياسية جديدة للدولة والأفراد شاملة القطاع الخاص والحكومي والمدني، وذلك من خلال جمع أحدث التجارب ومشاريع العملية والفنية لزيادة موارد المياه والحد من الاستهلاك من كافة الدول، وأحدث طرق تعظيم القيمة الاقتصادية للمياه في قطاعات التنمية، وتوفير التمويل اللازم للتكنولوجيا الحديثة والممارسات الجديدة.

 ومن المقرر أن يطرح المؤتمر الاستفادة من مخرجات وتوصيات مؤتمرات المجلس العربي للمياه، ومجلس وزراء المياه العرب باعتبارها مرجعية دورية للسياسات الوطنية للدول العربية ومن بينها مصر في السياسات المائية، مراجعة وتحديد الموقف المصري من الاتفاقيات الدولية المائية التي قد تساعد أو تحد من قدرة مصر على الاستفادة من الموارد المائية وأهمها اتفاقية باريس للمناخ، وتطبيق البصمة المائية، وتطبيق مصر لاتفاقية التنمية المستدامة، ومراجعة السياسات الحالية في استهلاك المياه في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والسكني، وعلى سبيل المثال استهلاك تربية عجل اللحم أكثر من فدان الأرز، وتعمير الصحراء.

 ويطرح المؤتمر ربط ثلاثة عناصر"المياه والغذاء والطاقة"، باعتبارها مثلث التنمية المتكاملة وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخل القومي والحد من الإهدار المائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية، وملء الفجوة بين العلم والاستثمار وقرارات الحكومة، وبرنامج توفير الكوارد البشرية المتدربة على طرق الري الحديثة وتدريب الفلاحين والمزارعين عليها، وإنشاء مدراس زراعية فنية 5 سنوات لتخريج المرشد بدلا من كلية الزراعة.