كشف خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن ترشيد الاستيراد وقرارات وزير الصناعة بشأن وضع ضوابط للاستيراد وتوفيق أوضاع المستوردين، هي من ساهمت في انخفاض عجز الميزان التجاري فضلًا عن زيادة الإنتاج ووجود بدائل للمنتج المستورد.

وتابع أن انخفاض عجز الميزان التجاري، حتى وصلت نسبة هذا الانخفاض إلى 52% في أبريل/نيسان الماضي ليصل إلى 1.92 مليار دولار، مقابل 3.99 مليار دولار لنفس الشـهر من العام السابق، طبقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائلًا إنه يجب أن تحافظ الحكومة على السير في هذا الاتجاه للمساهمة في تقليل العجز بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة مع زيادة الصادرات عما كان عليه وبخاصة الصادرات الزراعية وغير النفطية.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض في عجز الميزان التجاري سينعكس إيجابًا على  تقارير المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري وتحسن بيئة الأعمال فيه ، وتقليل الطلب على العملات الأجنبية والدولار ، وهو ما سيؤدي إلى استمرار انخفاض سعر الدولار، حتى يصل إلى سعره العادل أمام الجنيه .

وأضاف الدكتور صلاح الدين فهمي مدرس الاقتصاد في جامعة الأزهر أن الميزان التجاري  يبين حركة الصادرات والواردات بين السلع ، والخدمات ، ويكون في صالح الدولة حينما تكون الصادرات أكثر من الواردات والعكس.