كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، آخر تطورات أزمة أموال التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى جهود الوزارة في فض التشابكات المالية، موضحة أنه تم تشكيل لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمار أموال التأمينات من أفضل خبراء الاستثمار في مصر برئاسة وزيرة التضامن تهتم بتحسين أوجه الاستثمار للأموال المتاحة للاستثمار. 
 
وأضافت: "كما تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والتأمينات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التضامن والتخطيط والمال والعدل، وهذه اللجنة معنية أيضا بدراسة تحسين أوجه استثمار أموال التأمينات، بخصوص المديونية المستحقة على وزارة المال".
 
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المال والاتفاق على جدولتها وفقا لما يلي: 197.491 مليار جنيه تم جدولتهم وصدرت صكوك بمبلغ 85.071 مليار جنيه وباقي المديونية المجدولة مبلغ 112.421 مليار جنيه، وسيتم جدولة 56.713 مليار جنيه على أربعة أقساط لمدة أربع سنوات تسدد في 1 يوليو/تموز من كل عام، بواقع قسط سنوي 14.178 مليار جنيه، وسيتم جدولة 55.707 مليار جنيه على عشرة أقساط لمدة عشر سنوات تسدد في 1 يناير/كانون الثاني من كل عام بواقع قسط سنوي 5.570 مليار جنيه.