أشادت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، بتوقيع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عقود تنفيذ أولى المشروعات ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوَفِّي”، مع القطاع الخاص، مؤكدة حرص الحكومة على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في التنمية نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الجمعة، والتي عقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، حيث التقت المشاط يورجن ريجيترنك نائب أول رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكازوهيكو كوجوشي الأمين العام للبنك، والسيدة نانديتا بارشاد مدير مجموعة البنية التحتية بالبنك، وهاري بويد كاربنتر العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، وتوماس أوستروس العضو المنتدب للمؤسسات المالية بالبنك.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الاجتماعات السنوية للبنك، والقرارات التي صدرت عن مجلس الإدارة لتوسيع نطاق عملياته، إلى جانب أهمية القرارات المتخذة لتوسيع نطاق الاستثمارات في العراق وأفريقيا جنوب الصحراء، والتي تتزامن مع المناقشات العالمية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف للتوسع في دعم البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإعداد لمجموعة من الفعاليات والمنتديات وورش العمل المتخصصة من أجل تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، وباستثمارات 680 مليون دولار، بين تحالف “البحر الأحمر لطاقة الرياح” ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، وتقوم شركة “أوراسكوم للإنشاءات” الأعمال المدنية والكهربائية لمزرعة الرياح، ويُدبر تمويل المشروع من قبل “بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بالتنسيق مع شركة “سوميتومو ميتسوي المصرفية”، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه بموجب تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

ويستهدف محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة التي تسعى الدولة من خلالها للتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يوفر نحو 5.25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، مطلع عام 2022، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، من خلال ثلاثة محاور هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.

قــــــــد يهمك أيضا :

7 مليارات يورو حجم محفظة التعاون الدولي الإنمائية مع ألمانيا

رانيا المشاط تؤكد أن مصر تعمل علي دفع الجهود العالمية نحو تحفيز العمل المناخي