أطلق اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية مبادرة لحث المنشآت الصناعية على صرف علاوة اجتماعية استثنائية تتراوح قيمتها في المتوسط ما بين 100 و200 جنيه على أن يكون ذلك وفقًا للظروف الاقتصادية لكل مؤسسة، وذلك للتخفيف من آثار الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا في أسعار الكهرباء والمحروقات، والتزامًا من القطاع الصناعي الوطني بالمسئولية المجتمعية المنوطة به.

وقال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد إن هناك تواصلًا مع الحكومة بشأن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب وذلك لتحقيق الهدف منها، مضيفًا أن الاتحاد والغرف الصناعية سيواصلان العمل، يدًا بيد مع السلطات لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي الحتمية،

وأكد «السويدى» أن تلك المسيرة تتطلب تعاون كافة الأطراف في صياغة سياسات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلي جدية القطاع الصناعي في تحمل كافة مسئولياته للإسهام في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن المبادرة الآن تضم الغرف الصناعية جميعها وليس الاتحاد وحده.