أوضح الخبير الاقتصادي أن حجم الاستثمارات في قطاع البترول تجاوزت حاجز 1.6 تريليون جنيه، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي لنحو 5.5 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات.

وأضاف أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، على جانب آخر، نجد أن الشركات العالمية تسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال قطاع البترول، حيث ضاعفت شركة شل مناطق امتيازها 12 مرة، ولديها استراتيجية لتعظيم نشاطها في مصر، تتضمن التركيز على البحث والاستكشافات بالمياه العميقة وتجارة الغاز المسال، نظراً للموقع المتميز لمصر، باعتبارها سوق هائل وجاذب للاستثمار وبيئة تحتية تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للطاقة.

وأضاف أن الهيئة العامة للبترول بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنقيب من خلال تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع المستثمرين المحليين على الدخول بوتيرة متسارعة في هذه المجالات، من منطلق أن نظام المشاركة يُعد أفضل نموذج اقتصادي لجذب القطاع الخاص المصري، حيث تم منح الشركة العامة للبترول بالأمر المباشر، مناطق جديدة بمساحات كبيرة، من أجل مشاركة القطاع الخاص في المساهمة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن هذا النمو السريع في معدل تصدير الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة والفترة المقبلة، سيكون له انعكاسات إيجابية على زيادة تدفقات العملات الأجنبة الداخلة للاقتصاد، ما يدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ويُحسن من أوضاع ميزان المدفوعات بشكل كبير، فضلا عن توفير موارد مالية كبيرة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«الهيئة العامة للبترول المصرية» تكشف عن خطة سداد 214 مليار جنيه مديونيات

الهيئة العامة للبترول توضح سبب حريق الجرابعة في مصر