قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن توجيهات الرئاسة بزيادة الأجور والمعاشات سيستفيد منها أكثر من 15 مليون شخص بصفة مباشرة، وحوالى 60 مليون مواطن بشكل غير مباشر من أسرهم، أى ما يتخطى نصف تعداد المصريين، بتكلفة إجمالية قدرها 68 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن منظومة أجور موظفى الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة تضاعفت على إثرها الأجور بنسبة 100% خلال عامين، لترتفع من 1200 جنيه عام 2019 وصولًا إلى 2400 جنيه خلال العام الحالى.

وأوضح مسئول التخطيط، فى تصريح ، أن الزيادة المرتقبة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو المقبل تزامنًا مع بدء العمل بموازنة العام المالى القادم 2021- 2022، والتى ستسهم فى تحسن مستوى دخول ومعيشة الأسر المصرية بشكل كبير، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التى تحملتها فى أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادى وجائحة كورونا، خاصة أن الزيادة جاءت بنسب تفوق التوقعات سواء فيما يخص المرتبات أو المعاشات، لاسيما وأن معدل التضخم السنوى لعام 2020 كان قد سجل 5%، وبالتالى فإن العلاوات مفترض أن تدور حول نفس النسبة مع مستويات التضخم فى ظل اتجاه معظم دول العالم لاتخاذ إجراءات تقشفية تزامنًا مع الأزمة الصحية العالمية، إلا أن توجيهات الرئيس السيسي كانت بزيادة العلاوات للموظفين من 12% لـ13% والمعاشات لـ13% بدلًا من 5% بعد ربطها بمستويات التضخم.

وأكد "زهران" أن مصر لن تواجه أزمة فى توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل الزيادة المرتقبة نتيجة الزيادة المتحققة فى إيرادات الدولة، والتى ستوجه بصفة أساسية للتوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الإيرادات العامة سجلت نموا بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الحالى 2020- 2021، منها 9.9% زيادة فى الإيرادات الضريبية، واستقرار الديون الخارجية عند 37% وهو أقل من هامش الأمان الذى يترواح بين 40%- 50% رغم ضغوط كورونا، كما أنه من المستهدف فى الموازنة الجديدة خفض العجز الكلى 6.6%، وتحقيق فائض أولى في الناتج المحلى الإجمالى 1.5%.

وأضاف أن توقيت الإعلان عن حزمة القرارات التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى يعطى إشارة جيدة حول أداء الاقتصاد المصرى وصلابته فى ظل جائحة كورونا وما فرضته من ضغوط مالية، ويمثل انعكاسا للانضباط في السياسات المالية والنقدية والتناغم فيما بينها، متابعًا: لقد بدأ المواطن المصرى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، ومحدودو الدخل أصحاب النصيب الأكبر من مبادرات الحماية الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالأجور أو الدعم العينى والنقدى بمختلف أنواعه.

قد يهمك ايضا

وزارة التخطيط تعتمد 18.3 مليار جنيه استثمارات عامة لبورسعيد بخطة 2020/2021

التخطيط المصرية تعلن 4,2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لدمياط بخطة