أشعل قرار البنك المركزي، بوقف العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من تاريخه، غضب المستوردين في مصر الذين أوضحوا أن شركات كثيرة سوف تقدم على الإغلاق ووقف نشاطها لعدم تمكنها من إيداع كامل مبلغ الشحنات المستوردة في البنك، خاصة أن إجراءات شراء ووصول الشحنة قد وستغرق أشهر. وأوضحوا أن القرار الذي استثني فيه البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، يمنحهم الضوء الأخضر لاحتكار السلع المستوردة نظرا لسهولة الحصول عليها وبتكلفة منخفضة. قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، إن قرار البنك المركزي بمنع العمل بمستندات التحصيل سينعكس بالسلب على المواطن بشكل غير مباشر حيث سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح في تصريح خاص، أن القرار  يتيح لفروع الشركات الأجنبية احتكار السلع المستوردة، وبالتالى ارتفاع سعرها كما سيؤدى إلى شراء المستوردين للسلع بأسعار مرتفعة نظرا لعدم القدرة على إيداع كامل قيمة التعاقدات من الخارج مرة واحدة وهو مايدفعهم إلى تقليل  عمليات الاستيراد من الخارج. أضاف ان مصر تستورد مدخلات إنتاج ومواد خام بنسبة تصل إلى 90% ومن ثم فالقرار سيؤدي إلى انخفاض حجم الاستيراد لدي الشركات الكبيرة وإغلاق الكثير من  الشركات الصغيرة التى لا تمتلك ملائة مالية لشراء المنتجات دفعة واحدة من الخارج. واستنكر شيحة، منع المسئولين في مصر من الاستفادة من التيسيرات التي يقدمها التاجر الأجنبي في سداد ثمن البضاعة وإجبار المستورد المصري بإيداع كامل قيمة الشحنة في البنك حتي وإن كانت التيسيرات تقتضي بسداد المبلغ على دفعات مما يزيد من دورة رأس المال وتحقيق استفادة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن اتخاذ هذا القرار يهدف لتقليل الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتج المحلي لكنة تجاهل إنه يتم استيراد كميات كبيرة من مدخلات الإنتاج وان الإنتاج المحلى غير قادر على مواجهة الطلب وحجم الاستهلاك المرتفع. ومن جانبه توقع متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة تكلفة الاستيراد من الخارج خلال الفترة المقبلة ومن ثم ارتفاع الأسعار المحلية في ظل عدم وجود  البديل المحلى. وأوضح بشاي، أن أسعار السلع في الداخل قد ترتفع بنسبة بين  15 و20% عقب البدء في تطبيق القرار مع سعي المستورد لتغطية الزيادة في التكلفة.

وأوضح أن القرار الجديد سيتسبب في عملية إرباك كبيرة جدا للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن اى بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا، باستثناء الشركات الكبرى كما أن الاعتمادات المستندية ستجعل من يستورد منتج بنحو 5000 دولار سيضطر المصدر لطلب اعتماد مستندي، وبالتالي ستزيد من المصاريف والتكاليف وسيتم طلب اعتماد مستندي لهذا المبلغ، كما سيتم دفع عربون لشركات التحويل حتي يتم تسريع خروج البضائع، وهذا أيضا يتم باعتماد، كل هذا سيزيد من المصاريف والاعباء علي المستورد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يُعلن أن السيولة النقدية تسجل 1.07 تريليون جنيه

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ11 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة