القاهرة ـ مصر اليوم
أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، موافقتها على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.
ووفقا لبيان لمجلس الوزراء المصري نشره عبر فيسبوك: 'وافق المجلس خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر'.
وأضاف البيان: 'كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها'.
ولفت البيان إلى أن هذه الموافقة 'تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة'.
وشهدت مصر، مؤخرا، ارتفاعا قياسيا في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، وأرجع تجار السبب إلى زيادة قيمة المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق غير الرسمي.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا لمشاهد الزحام في محال الصاغة، وهو ما فسره التجار بزيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب للاستثمار، إضافة إلى الإقبال الموسمي على شراء الذهب بسبب الأعياد والزواج.
وفي غضون ذلك، عرضت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بيع مشغولات وسبائك ذهبية بأسعار أقل من المحال، مُستغلة ارتفاع الإقبال من المواطنين، وحذر مسؤولون وتجار ذهب المواطنين من مخاطر ذلك خشية تعرضهم لمحاولات غش تؤدي لخسائر مالية ضخمة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :