طالب جموع المعلمين بزيادة أجورهم، بعد موجات الغلاء الأخيرة والتي لم يعد الموظف العامل بمرافق الدولة باستطاعته تحملها، والتي أصبحت بالفترة الأخيرة ليست في متناول العديدين، بعد ارتفاعات في الكهرباء والمياه والبترول والسلع الاستهلاكية، وكان على الدولة الاستماع لاستغاثاتهم.

واستجابة من الحكومة المصرية لطلبات المعلمين بالمدارس فقد أكد السيد إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، موافقة السيد رئيس الوزراء، السيد شريف إسماعيل، بشكل مبدئي على الجدول الذي اقترحته النقابة، على أن تتم الزيادة على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تكون بعد الإقرار الرسمي لجدول الأجور للمعلمين بالدولة، وتكون بنسبة 50%.

المرحلة الثانية: تتم بعد سنة واحدة من الزيادة الأولى وتكون بنسبة 25%.

المرحلة الثالثة: تكون حسب رتبة ومرتب كل موظف، كما هو مبيّن بالجدول، وتكون بنسبة 25%.

وقامت نقابة المهن التعليمية باقتراح جدول الأجور العاملين بشكل عاجل، تيسيرا على الحكومة، وتسجيلا لرغبات العاملين في نسب محددة للزيادات في الأجور، وقد قام السيد رئيس الوزراء بالموافقة على الجدول بشكل مبدئي على أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي.

وأضاف السيد إبراهيم شاهين، وكيل أول المهن التعليمية، سعي النقابة الحثيث لتطبيق عاجل وفوري لزيادة الأجور بالرغم من تفهمها للأحوال الاقتصادية للدولة بالفترات الأخيرة والأعباء الاقتصادية عليها، لذلك تقدم النقابة بعض الاقتراحات حول تأجيل الزيادة لبداية العام المقبل 2018، أو بداية العام المالي المقبل.

وأكد أيضا الأهمية الكبيرة لشعور الدولة بتدني أجور المعلمين، والتي كانت في آخر الإحصاءات، للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، من أقل الأجور بالدولة، وشعورها بضيق أوضاعهم المعيشية، وأن تحسين وضع المعلم من أساسات تحسين العملية التعليمية.

ومن المقرر أن تكون زيادة الأجور بالمرحلة الأولى حوالي 50%، بعد الإقرار الرسمي للجدول، وتكون المرحلة الثانية 25%، وتكون بعد سنة واحدة، والمرحلة الثالثة تكون بزيادة 25%، حسب مرتب كل درجة للمعلمين كما هو مبين بجدول الأجور، حيث يعتبروا من أقل الفئات العاملة بالدولة من حيث الأجر وساعات العمل في المقابل، والمكانة الدراسية والعلمية للمعلم، حيث يعتبر الإصلاح في المعلم ضمن الإصلاح في العملية التعليمية