أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء كميات السكر الخام التي ستُستورد خلال الفترة من 15 آذار/مارس، إلى 31 ديسمبر/كانون الأول، من الضرائب الجمركية. وكانت شركة السكر والصناعات التكاملية، قامت بالتعاقد على 120 ألف طن سكر خام كدفعه أولى، وذلك لتوريدها لشركات إنتاج السكر المحلي الحكومية، لإعادة تكريرها وطرحها في الأسواق لسد الفجوة وهي الدلتا للسكر، والدقهلية، والفيوم، والنوبارية، والإسكندرية.

وأرجع تجار ومستوردون اتجاه الحكومة لرفع الجمارك عن السكر الخام المستورد، لـ 3 أسباب، أولها "قلق الحكومة من عودة أسعار السكر للارتفاع داخل السوق العالمي، ثانيًا محاولة تعويض العجز في المعروض والذي يصل إلى مليون طن سنويًا، وآخر هذه الأسباب، محاولة ضبط اﻷسعار للتماشي مع قرار وزير التموين الأخير، بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك. وقال علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، إن الهدف الرئيسي من قيام الحكومة من رفع الجمارك عن السكر الخام، هو تعويض العجز بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الذي يصل حاليا إلى مليون طن سنويا.

وأضاف في تصريحاته أن هناك قلق لدى الحكومة من حدوث ارتفاع في أسعار السكر في الخارج، وبالتالي تلجأ لرفع الجمارك عن المستوردة لزيادة المعروض في السوق المحلي، موضحًا أنه تأثر أسعار السكر في السوق المصري، لن يظهر إلا في بعد مرور 6 أشهر من دخول الشحنات المستوردة. وأكد أن السكر الخام سيمر بمراحل تصنيع، حتى يتم طرحه في السوق المصري، مشيرًا إلى أن رفع الجمارك عن السلع هي الألية الوحيدة التي تملكها الحكومة لضبط الأسعار، قائلًا "ندرة السلعة هي إلا بترفع السعر وليس الدولار".

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار جاء لضبط الأسعار في السوق المحلي، خاصة وأن الفترة الماضية كان سعر السكر يشهد ارتفاعًا بسبب نقص المعروض وإحجام المستوردين. وأضاف أن قرار الخفض جاء لتشجيع مستوردين القطاع الخاص على الاستيراد، خاصة بعد أحجامهم على مدار السبع أشهر الماضية، نتيجة لغلاء الأسعار في السوق العالمي، إضافة إلى تطبيق الحكومة جمارك على المستوردين.

واستبعد حدوث تأثير في أسعار السكر داخل السوق المحلي، بعد صدور القرار لأنه السكر الخام يمر بمراحل تصنيعية تحتاج إلى أشهر للإنتاج، مشيرًا إلى أن أسعار السكر مازالت عند نفس مستوياتها للتراوح بين 12 إلى 14 جنيها. وأكد حسن فندي رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات، إن الهدف من قرار رفع الجمارك عن المستورد هو التماسي مع سياسية وزارة التموين الجديدة، ومن أجل تحقيق الأسعار المعلنة من جانبها على أرض الواقع. وأوضح أن القرار سيساهم في كبح جماح أسعار السكر داخل السوق المحلي، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض هي من أهم الأليات إلى من شأنها خفض الأسعار.

 بيّن محمد سويد، المستشار السياسي لوزير التموين، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قام بالجلوس مع منتجي السكر واتفق معهم على الالتزام ببيع كيلو السكر بـ10.5جنيه، مضيفًا أن قرار رفع الجمارك عن السكر المستورد، كان من أجل ضبط أسعار السكر دون فرض تسعيرة جبرية. وأضاف في تصريحات صحافية، أن رفع الجمارك عن السكر يأتي في إطار توفير كميات كبيرة من السكر بسعر يقل عن السعر المعلن، مشيرًا إلى أن الدولة من حقها إلزام المنتجين بوضع سعر محدد على السلع، ولكن الاختلاف حول تحديد هامش الربح.

وكشف  أن البيع بسعر مخالف للأسعار المعلن عنها من وزارة التموين، يعني أن هناك جشعا في تحديد هامش الربح، لذلك سيتم العمل على زيادة الجمعيات الاستهلاكية لمنع الاحتكار في الأسواق.

 وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قررت الجمعة الماضية خفض أسعار السكر للقطاع الصناعي، ليصل إلى 10500 جنيه للطن و9250 جنيهًا للطن التجاري.