كشف المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن دمج الاقتصاد غير الرسمي للدولة يحتاج إلى مجمعات صناعية صغيرة مجهزة يتم نقل النشاط غير الرسمي إليها بحيث يستطيع أصحاب المشاريع الحصول على تراخيص جاهزة وأماكن معدة جيدا وتسهيلات تمويلية من الجهاز المركزي. وتابع  أن ضم الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة الدولة لا يحتاج إلى سن قوانين بل إلى تهيئة مناخ الأعمال ودعم أصحاب المشاريع العاملين في القطاع الرسمي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص التأسيس والتشغيل وخفض التأمينات والجمارك و الضرائب.

وكان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الداخلية أعلن عن عزم وزارته سن قانون لدمج القطاع غير الرسمي للدولة. وتابع "كثرة العراقيل التي تواجه القطاع الرسمي تثير تخوفات القطاع غير الرسمي من توفيق أوضاعهم رغم التحديات التي تواجههم، من عدم تسويق منتجاتهم في الخارج وتراجع جودتها.