يعقد اتحاد جمعيات المستثمرين، الأحد المقبل، اجتماعاً مع الشركات التي تتجاوز مديونيتها الناشئة عن فروق سعر العملة 5 ملايين دولار، لبحث مطالبها لتسوية مديونيتها مع البنوك. وقال محمد خميس شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الاتحاد سيعدُّ تقريراً حول جميع مطالب الشركات تمهيداً لعرضه على طارق عامر محافظ البنك المركزي.

واتفق البنك المركزي نهايفية فبراير /شباط الماضي، مع اتحاد المستثمرين على تسوية مديونية فروق العملة الأقل من 5 ملايين دولار على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بفائدة تبدأ من 12% ومنح مطلع مارس/آذار البنوك العاملة في السوق 420 مليون دولار لتغطية تلك المديونيات، ولم يحدد البنك موقف الشركات التي تزيد مديونيتها على تلك القيمة. ونتجت مديونية فروق العملة عن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتسبب القرار في زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيه الى نحو 18 جنيهًا، ما أدى الى اختلاف سعر العملة الأجنبية في الاعتمادات المفتوحة قبل القرار وبعده.

وذكر خميس أن الشركات التى تزيد مديونيتها على 5 ملايين دولار لديها رغبة فى زيادة فترة سداد المديونية الى نحو 10 سنوات وتخفيض نسبة الفائدة الى 7%، مقارنة بمدة تصل الى 7 سنوات وفائدة 12% تم الاتفاق عليها مع الشركات التى تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار.
وقدم اتحاد المستثمرين قبل فترة قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة، 90% منها تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار. ويبلغ عدد الشركات التى تجاوزت مديونياتها 5 ملايين دولار نحو 88 شركة (أغلبها متعددة الجنسيات)، تعادل 12% من إجمالى الشركات المدانة.

وقال سمير عارف، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جمعية مستثمري "العاشر من رمضان"، إن إجمالي مديونيات الشركات الأعلى من 5 ملايين دولار تتراوح بين 700 و900 مليون دولار. وأضاف عارف أن الاتحاد يسعى الى عقد اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزي لتسوية المديونيات خلال وقت قريب.