وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لتعزيز تنافسية قطاع ريادة الأعمال بالدولة من خلال تعاون الطرفين على تدريب وتأهيل رواد أعمال مواطنين.

شهد توقيع الاتفاقية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد؛ وسامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي فيما وقع الاتفاقية كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفعيل شراكات إيجابية مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتنمية بيئة ريادة الأعمال داخل الدولة بما يعزز من مناخ الأعمال ويدعم الأهداف التنموية للدولة في هذا الصدد وفق محددات رؤية الإمارات 2021.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الوزارة ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يضع على رأس أولوياته بناء وتطوير قدرات مواطنة في ريادة الأعمال، لما يمثله هذا القطاع الحيوي من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعمل الدولة على ترسيخ مبادئها.

وتابع أنه في ظل الجهود المتواصلة من قبل مختلف الجهات المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي، قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا الصدد من خلال توفير بيئة تشريعية داعمة وموائمة لمتطلبات تحفيز وتنمية ريادة أعمال مواطنة، فضلاً عن وجود العديد من المؤسسات المختصة والحاضنة لتلك المشاريع، ما ساهم في تعزيز اهتمام المجتمع بهذا القطاع .

وأضاف معالي سلطان المنصوري أن توفير المنصات المناسبة لتدريب وتأهيل كوادر ورواد أعمال مواطنين يشكل أحد العوامل الرئيسية لتعزيز توجهات الدولة مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون الموقعة تستهدف العمل على تقديم برنامج تدريبي متكامل لرواد الأعمال داخل الدولة لتأهيلهم وتدريبهم على أحدث المستجدات بما يساعدهم على بناء قدراتهم وامتلاك أدوات التخطيط والإدارة لبدء مشروعاتهم .

وأكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أهمية اتفاقية التعاون في تنمية روح الفكر والإبداع لدى الكفاءات الوطنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم واطلاعهم على أهم المستجدات في مجال ريادة الأعمال وهو الأمر الذي يساعدهم في دخول عالم ريادة الأعمال والخروج بمجموعة من المشاريع الواعدة، وبالتالي المساهمة في استدامة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الناتج المحلي في دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

وقال القمزي: «يعد قطاع المشاريع الصغيرة العمود الفقري لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، وتنتهج المؤسسة سياسة واضحة في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة بدبي وتتبع سياسة مستمدة من استراتيجية القيادة الرشيدة في حكومة دبي التي توجه بضرورة بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع بقيادة الكفاءات الوطنية التي تتمتع بالمعرفة والإبداع. ولا يقتصر دور المؤسسة على تقديم البرامج التدريبية وإنما تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى بالدولة والمعنية بدعم المبادرات الريادية، على تحفيز الشباب المواطن في الخروج بالأفكار المبدعة».

وستعمل أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات الريادية والنشاطات التدريبية وورش العمل المتخصصة داخل الدولة وخارجها لتمكين رواد الأعمال المواطنين.وقام المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بتوقيع الاتفاقية، فيما وقع عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة، بحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد للشؤون التجارية ويوسف الرفاعي الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات المساندة ومحمد اليوسفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة.