كشفت مجموعة البنك الدولي، إنه على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، بذل المجتمع الدولي والحكومات الوطنية جهودا منسقة لتوسيع نطاق الشمول المالي ، حيث أنشأ نظاما ماليا يصلح للجميع ويفتح الأبواب أمام المزيد من الاستقرار والتقدم المتكافئ.

وأوضح تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي تحت عنوان " تحقيق الشمول المالي: التكنولوجيا المالية، استخدام الحسابات البنكية، والابتكار" أن تلك التحديات كانت سببا في مشاركة البنك الدولي لتيسير الحصول على الخدمات المالية عام 2013، وهو ما جعله يركز بصورة نهائية لقياس عليه التقدم.

وذكر التقرير أن بيانات المؤشر المالي العالمي للشمول المالي، فتح أكثر من نصف مليار شخص خلال السنوات الثلاث الماضية حساب معاملات بنكي بفضل مزيج من التكنولوجيا والاستثمارات الخاصة وإصلاح السياسات ودعم المجتمع الدولي. ومنذ عام 2011، ارتفع نصيب البالغين ممن يملكون حسابات بنكية رسمية من 51% إلى 69%، فيما زادت إمكانيات الحصول على الخدمات المالية لتضم 1.2 مليار شخص إضافيين.

وساعد المؤشر المالي العالمي الحكومات الوطنية والمنظمات الإنمائية كيف استخدام الناس حساباتهم، وعلى إدراك مواطن الفجوة، وكيفية توجيه الإجراءات التدخلية. والرؤى التي يطرحها المؤشر تشكل جزءا محوريا من مبادرة الشمول المالي بحلول عام 2020، وهو التزام عالمي لضمان أن جميع البالغين يستطيعون الحصول على حساب بنكي بحلول عام 2020. ومنذ أن أعلنا هذه المبادرة عام 2013.