تقدم النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، ونائب دمنهور في محافظة البحيرة، بسؤال من خلال المجلس إلى عمرو الجارحي، وزير المال، بخصوص نظام المحاسبة المبسط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة التي تسهم بما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة، ويعمل فيه ثلثا قوة العمل في القطاع الخاص ككل. وأوضح، في تصريحات صحافية، أن هذا النظام الجديد يأتي ضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المقدم من وزارة المال، متسائلاً عن الإجراءات التى سيتضمنها هذا النظام لإدخال قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار الاقتصاد الرسمي، وما هي المزايا الضريبية أو التأمينية للمشاريع الصغيرة التي سيقدمها هذا النظام؟، وهل سيتضمن المشروع نظامًا متكاملاً للحوافز وإثابة العاملين في القطاع الضريبي؟

وأشار النائب إلى وجود العديد من المشاكل التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة في مصر، منها صعوبة الحصول على التمويل، وانخفاض مستوى الأداء الإداري، بالإضافة إلى ضعف نقل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي تبنت رؤية استراتيجية للاهتمام بالمشاريع الصغيرة، وذلك نظرًا لضعف القانون الحالي، رقم 141 لسنة 2004، الخاص بتنمية المشاريع الصغيرة في مصر.