طمأن مكتب التمثيل العمالي التابع إلى وزارة القوى العاملة، في القنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية، العمالة المصرية التي تعمل لدي مؤسسات وشركات مملوكة لأشخاص متهمين بقضايا الفساد والمنظورة حاليًا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة، ويخشون من عدم صرف مستحقاتهم، مؤكدًا أن تجميد الأموال للمتهمين خاص بالأفراد وليس بالشركات أو المؤسسات التي لهم ملكية بها.

وتلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر المستشار العمالي في جدة عثمان رمضان، مشيرًا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي أوضحت أن الحسابات المصرفية التي حجزت بناءً على طلب النائب العام تخص الأفراد ذو العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات والمؤسسات التي لهم ملكية بها، بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية وفق المعتاد ، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية من دون أي قيود.