كشف رئيس شعبة المستوردين السابق أحمد شيحة، أنّ تلاعب الشركات وعمليات التهريب، من أهم الأسباب التي أوصلت سعر السُكر من 5 إلى 13 جنيهًا للكيلو، وأدت إلى تفاقم أزمة السكر الأخيرة، موضحًا أن الانتاج المحلي يوفر من 70 إلى 75 % من الاستهلاك الكلي، وسد العجز ليس قضية.

 وأثنى شيحة، على قرار الحكومة برفع الجمارك عن السكر الخام، لتوفير كميات كبيرة منه والتشجيع على الاستيراد من الخارج، قائلًا: "خطوة إيجابية جدًا وأتمنى يتم تعميمها على السلع كلها".. وأوضح رجل الأعمال أحمد شيحة، أن إعفاء السُكر من الجمارك، سيزيد المعروض من كمياته في الأسواق، مشيرًا إلى أنه لا يصح تطبيق التسعيرة الإجبارية، حيث أنها غير قانونية وليس لها أي علاقة بتكلفة الإنتاج.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرّر إعفاء السكر الخام من الضرائب الجمركية، وذلك من ١٥ مارس/آذار الجاري حتى نهاية العام ٣١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٧، للحفاظ على سعر السكر وتوفير كميات كبيرة منه خلال الفترة المقبلة.