القاهرة ـ مصر اليوم
أعلنت وزارة المالية، عن نيتها في طرح أربعة أنواع من سندات الخزانة صباح يوم الاثنين المقبل، الموافق 7 فبراير الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 15.25 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2021-2022.
وتفوض «المالية»، البنك المركزي المصري في إدارة طروحاتها المختلفة بالنسبة للأذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية بشكل متواصل على مدار العام المالي، في الوقت الذي تستخدم الأولى حصيلة الطروحات والإصدارت في دعم الخزانة العامة للدولة.
سندات خزانة أجل 1.5 سنة بـ12.5 مليار جنيه
وأعلن البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عزمه طرح سندات خزانة أجل عامين بقيمة تصل إلى 750 مليون جنيه، بينما تُطرح سندات خزانة أجل 1.5 سنة بقيمة تصل إلى 12.500 مليار جنيه.
وتابع «المركزي»، بأن وزارة المالية ستطرح أذون خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، في حين ستطرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بـ500 مليون جنيه لتصل جملة الإصدارات إلى نحو 15.25 مليار جنيه.
وعلى مدار العام تقوم وزارة المالية بسد العجز المالي والنقدي بالموازنة العامة للدولة، والذي سجل خلال العام المالي الجاري 2021 - 2022 نحو 435 مليار جنيه، عبر عدد من المصادر المحلية وطرح أدوات الدين الحكومية، مثل الأذون والسندات، بينما تعتمد على إصدار السندات الدولية كأحد المصادر الخارجية في التمويل بجانب الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وثبت البنك المركزي المصري، اليوم، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة متوسط أسعار الفائدة في اجتماعها الأول خلال العام الجاري 2022 عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75% ليستمر البنك المركزي في سياسة التثبيت المستمرة منذ العام الماضي 2021.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
البنك المركزي المصري يعلن عن مليار عملية مصرفية إلكترونية العام الماضي بقيمة 2.8 تريليون جنيه