كشف خبير الاستثمار وأول رئيس لمجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، شريف سامي، أن تقديم مؤسسات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مبالغ متواضعة في معظم الأحيان، يعد مساهمة جوهرية في تحقيق حلم العمل والرزق الحلال للكثير من البسطاء من أبناء الوطن.

وأشار سامي، إلى أن التمويل متناهي الصغر وإن كانت بداياته تعود إلى ربع قرن مضى، إلا أن تنظيم هذه الصناعة ووضع إطار تشريعي للإشراف عليها أسبغ عليها المصداقية ورسخ ممارساتها وأتاح لها التوسع بدخول لاعبين جدد – لأول مرة الشركات – كما استحدث فيها وسائل تمويل مهمة وميسرة تمثلت أولى خطواتها في حوالة المحفظة بما يتيح توفير التمويل للتوسع في النشاط.
 
ولفت إلى أنه بعيدًا عن المصطلحات الطنانة مثل "الشمول المالي" و"التضمين الاقتصادي" التي تعج بها التقارير الدولية ولا تخلو منها الندوات والمؤتمرات، فإن كافة الأطراف المعنية بالنشاط متناهي الصغر – أو الشركاء في تنميته – من جهات حكومية وإشرافية ومنظمات مجتمع مدني وشركات أعمال ومصارف بل ومؤسسات تنموية إقليمية ودولية لديها طموحات كبيرة تتجاوز بمراحل كثيرة ما تحقق من نجاحات على أرض الواقع.
 
وأضاف: "ولا يقف الطموح عند التعميق الرأسي للتمويل متناهي الصغر للوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين بأعداد مضاعفة عما هو قائم حاليًا – نحو اثنين ونصف مليون مواطن – ولا في ارتفاع متوسط قيمة التمويل المقدم لكل منهم، ولكن يمتد إلى تنويع أدوات التمويل مثلما تم اقتراحه باستحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر في مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم وهناك بالتأكيد مقترحات أخرى يمكن إضافتها".
 
وتابع سامي : "كذلك يمتد الطموح إلى التوسع أفقيًا بنشر وتيسير إتاحة التغطية التأمينية لأهلنا البسطاء من خلال التأمين متناهي الصغر سواء على الحياة أو الممتلكات وكذا لما توفره بعض تغطيات الأشخاص من شق ادخاري قد يمثل سندًا لهم عند الحاجة. وهي كلها مبادرات لن يتيحها إلا التوسع في تبني التقنيات المالية الحديثة في وسائل دفع ومنصات تمويل وإصدار الكتروني لوثائق التأمين".

وأوصى من الرعاية للعاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر والتي لاشك تعود بالنفع على الجميع وتستقطب وتحفز عنصر النجاح الأول للصناعة ألا وهو الأفراد، كما اقترح أن يرعى الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إنشاء صندوق تأمين خاص يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين بمختلف الجهات الأعضاء في الاتحاد، بحيث يمكن للمشترك من خلال استقطاع جزء بسيط من دخله الشهري التمتع بالمزايا التي يقررها الصندوق، والتي قد تتضمن مبلغ مقطوع عند التقاعد أو الوفاة أو ترك العمل بعد عدد يتم تحديده من السنوات، إضافة إلى مبالغ تستحق عند العجز الكلي أو الجزئي وكذلك عن حدوث كوارث أو مرض عضال أو زواج الأبناء.