توقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تزيد صادراتها نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي، وتطبيق قانون الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية. وقالت وزارة الاستثمار المصرية، في أغسطس / آب، إنه من المتوقع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2017-2018، التي بدأت في الأول من يوليو / تموز 2017، إلى أكثر من 10 مليارات دولار. وأكدت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، هذا الشهر، أن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار، في السنة المالية الماضية.

وقال الصندوق في تقرير له، الثلاثاء، إن معدل النمو في مصر خلال 2016-2017 زاد كثيرا عن توقعاته، ما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية في سياق البرنامج الذي وضعته السلطات، والمدعوم باتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبلغ معدل النمو 4.2% في السنة المالية 2016-2017. وتوقع صندوق النقد، في أبريل / نيسان الماضي، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5% في 2016-2017. وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر / تشرين الثاني 2017، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بحصول مصر على قرض مدته ثلاث سنوات، بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.

وتهدف الإصلاحات إلى إنعاش الاقتصاد الذي تضرر كثيرًا من نقص العملة الصعبة والاستثمار، في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من الحكم. وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيًا على قانون للإفلاس.