كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذي لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مشيرا إلى نتائج الاجتماع الأول للصندوق، والذي عُقد يوم 1 يونيو الجاري، موضحا أن الاجتماع شهد استعراض مختلف التفاصيل الخاصة ببرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، بما في ذلك طرق حساب الحوافز الممنوحة للمصانع المشتركة بالبرنامج، وأنعدد طلبات الإحلال المقدمة على الموقع الإلكتروني منذ إطلاق المبادرة في مارس 2021 حتى مايو 2023 بلغ 40436 طلباً.

وأشار إلى أن الحوافز الممنوحة للمصانع المشتركة بالبرنامج تخضع لمحددات، من بينها القيمة المضافة المحلية، وحجم الاستثمار الجديد، وحجم الإنتاج السنوي، ومعايير خفض الانبعاثات والالتزام البيئي.

ولفت معيط إلى تكليف شركة «إي فاينانس»، باستكمال وإعداد ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج، وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية لهذا البرنامج، والمتضمنة أن يكون التنفيذ على 3 مراحل تبدأ بمنصة التسجيل، ثم منصة إدارة طلبات الحصول على الحافز ومحرك حساب قيمة الحافز، وصولاً إلى التكامل مع الأنظمة الخارجية واستعمال الحافز في التسوية للمصنعين المستحقين.

كما عرض وزير المالية موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موضحاً أن عدد طلبات الإحلال المقدمة على الموقع الإلكتروني منذ إطلاق المبادرة في مارس 2021 حتى مايو 2023 بلغ 40436 طلباً، وتم الانتهاء من تخصيص 26817 سيارة جديدة بنسبة إنجاز 66.5 %.

ولفت إلى أنه يشارك فعلياً في المبادرة 4 شركات في الوقت الحالي، والتي توافرت فيها شروط التصنيع المحلي، وتم ضم شركة جديدة خلال شهر مايو 2023 لإنتاج الميكروباص.

وأكد الدكتور محمد معيط أن الرؤية في هذا الاتجاه تستهدف رسم سياسة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في نظم النقل من خلال وضع إطار للتوجهات العامة بشأن اقتصاديات تحويل المركبات إلى استخدام الطاقة النظيفة وبخاصة الكهرباء، والانتقال تدريجياً من تحويل المركبات لتعمل بالكهرباء بديلا عن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مع اتباع الإجراءات التي يتعين القيام بها لدعم عملية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

وفي هذا الصدد، تم استعراض أبرز محددات المبادرة المقترحة من شركة «شيفت إيه في»، لتحويل المركبات التي تعمل بنظام الوقود للعمل بالكهرباء، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة تستهدف تحويل 100 ألف مركبة بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات، مع اقتراح تفعيل حافز أخضر على أول 10 آلاف مركبة لحين الوصول إلى اقتصاديات الحجم، مع التوصل إلى سعر فائدة ملائم، وفترة سداد مناسبة.

كما تم التأكيد على أن المبادرة تستهدف عدد 80 ألف مركبة من «البيك أب»، المخصصة لنقل البضائع، والتي تعمل بالسولار، وكذلك عدد 20 ألف مركبة من «الميني فان» المخصصة لنقل البضائع والأفراد، والتي تعمل بالبنزين.

قد يهمك أيضأ :

وزير المالية المصري يُعلن القواعد التنفيذية لـخفض الضريبة الجمركية علي 150 صنفا لدعم الصناعة

وزير المالية المصري يبحث إنشاء آلية لتبادل السلع الأساسية بين دول أفريقيا خاصة القمح