لازال الحديث عن خطوط الهاتف المحمول وكروت الشحن وضريبه الدمغه الخاصة بشركات المحمول، هي الشغل الشاغل للمواطنين بالشارع المصري الأن، لينتقل الحديث الأن إلى فرض ضريبة جديدة على خطوط الموبايل، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والذُعر رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، خاصة وأن هذا القرار الذي يتم تداوله يأتي بالتزامن مع الظروف الأستثنائية التي تمر بها البلاد الأن من مواجهة فيروس كورونا المُستجد.

ليخرج علينا الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، خلال الساعات الأخيرة الماضية في أحد القنوات التليفزيونية ليكشف حقيقة الأمر، حيث أكد على فرض ضريبة جديدة على خطوط الموبايل في الوقت الحالي عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا عدم وجد أي تغير في أسعار الضريبة المفروض على الخطوط. وتابع "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن ما قامت به مصلحة الضرائب يتمثل في رفع رسم تنمية مواد الدولة على كروت الشحن، من 6 جنيهات سنويًا لـ8 جنيهات، مشيرًا إلى أن خطوط الموبايل لا يوجد عليها أي تغيير في الأسعار. 

وفي سياق أخر، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط الهاتف المحمول، وفقا لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية، وفقا للقانون رقم 83 لسنة 2020.وأضاف عبد القادر، في بيان له أمس الأحد، أنه تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام 1984 إلى جنيهين، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط الهاتف 8 جنيهات سنويا بدلا من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرشا شهريا عن كل خط تليفون، وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.

وأكد على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وأوضح عبد القادر أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984. وبدأت شركات المحمول العاملة في السوق في تطبيق الزيادة على عملاء الفواتير والكارت المدفوع مقدما بدءا من الشهر الجارى إلى 68 قرشا شهريا بدلا من 51 قرشا وذلك في إطار القرار الصادر بزيادة رسوم تنمية موارد الدولة.

وأرسلت الشركات رسائل نصية لعملاء المحمول بشأن زيادة ضريبة الدمغة بدءًا من أمس السبت، ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية

قد يهمك أيضا :  

وزير الاتصالات المصري يؤكد تنفيذ توصيات منتدى الشباب العام الماضى

البريد المصري و"DHL" يوقعان اتفاقية ﻟرسم مستقبل التجارة الإلكترونية في أفريقيا