عقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا للمجلس في مبنى اتحاد الصناعات المصرية، بحضور الدكتور إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.
 
وبحسب بيان عن الغرفة، فإنه تم استعراض العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الصناعات الغذائية، وعلى رأسها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1236 لعام 2017 الخاص بقيام مصلحة الرقابة الصناعية متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع الواردة تحت أي نظام جمركي، وكذلك متابعة قطع الغيار المستوردة لمراكز الخدمة والصيانة للتأكد من استخدامها في الغرض الذي تم الاستيراد من أجله.
 
وأوضح الدكتور إبراهيم المناسترلي خلال الاجتماع، أن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج والاستفادة من الامتيازات الجمركية دون وجه حق،  وإن المصلحة ستواجه بكل حزم من يحصل على امتياز جمركي عند استيراد أي مستلزم إنتاج بغرض الصناعة، ثم يتاجر به، مضيفًا أن المصلحة تعمل بكل طاقتها وتدعم الصناعة المصرية، وتحرص كل الحرص على وقت ومجهود الصناع،  ولن تسمح إطلاقا بوجود أي عوائق لهم ، وتقوم المصلحة حاليا بإعداد آلية تنفيذ القرار.
 
من جانبها، كشفت الدكتورة هالة سعودي مدير الوحدة الفنية بالمصلحة خلال الاجتماع، عن إجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة بناء على طلب من الجهات المعنية .
 
وأشاد المهندس أشرف الجزايرلي بمجهودات مصلحة الرقابة الصناعية في حماية الصناعة المحلية ضد الممارسات التي تلحق ضرر بالاقتصاد القومي، وأضاف أنه جار حاليا الانتهاء من التعديلات النهائية لدليل إجراءات التفتيش الخاص بقطاعات الصناعات الغذائية والذي قامت المصلحة بإعداده بالتعاون مع الغرفة، وسيتم تقديم الدليل وعرض أهدافه، وإجراءات تنفيذه على مجتمع الصناعات الغذائية قريبا بعد التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، متابعًا أن هذا الدليل يعد خطوة هامة لتطوير جودة وكفاءة الإجراءات الرقابية، وأن إعداد مثل هذا الدليل لقطاعات صناعية أخرى سيساهم بصورة إيجابية في تعزيز وجود منتجات صناعية محلية آمنة وذات جودة عالية وقدرة تنافسية .