كشف إبراهيم النمر خبير أسواق المال، أنه بالنسبة لقرار لجنة السياسة النقدية بشأن خفض سعر الفائدة على البورصة،فإنها القرار المنتظر منذ بداية أغسطس الجارى حيث سيكون له تأثير إيجابي على البورصة لأن المستثمر في ظل وجود الفائدة العالية يتوجه إلى البنك للاستفادة من سعر الفائدة بدون مخاطر

وأضاف، هذا يعنى أنه في ظل وجود الفائدة العالية ستظل البورصة تعاني من قلة الاستثمار لأن الفائدة العالية للبنوك هي العقبة الكبرى أمام سوق البورصة، أما في حالة تراجع سعر الفائدة فهذا يساعد على الاستثمار مما يؤثر بالتأكيد بالإيجاب على سوق البورصة لأن المستثمرين يتوجهون إلى المكسب الأعلى وهذا يحتاج إلى توجه وسياسة نقدية لتفعيل خفض أسعار الفائدة بشكل جيد على أرض الواقع.

وأضاف أن خفض الفائدة من أهم المحفزات التي تصعد بالبورصة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه يوجد بعض الشروط لإعادة الانتعاش إلى البورصة مرة أخرى وهى أن تكون البيئة الاقتصادية للبورصة محفزة وأنشطة للاستثمار ويحدث هذا عندما تكون السياسة المالية والنقدية تساعد على ذلك، والشرط الثاني تسهيل عملية التداول بالبورصة من حيث الشركات المدرجة،وعدم فرض قيود من شأنها أن تؤثر بالسلب على عملية التداول، والشرط الثالث إزالة كل العقبات التي فرضتها الحكومة والتي مثلت عائق في عملية التداول، ولحسن الحظ أنها في حالة ثبات الآن لأنها كانت قابلة للزيادة كل عام.

وأوضح أن البيئة الاستثمارية الموجودة حاليا غير منافسة وعندما يحدث الاندماج بين البيئة الاستثمارية والشروط السابقة يحدث انتعاش للسوق المصري على مستوى الاقتصاد والاستثمار مثلما حدث في عام 2003 وحتى عام 2010، ما يساعد المستثمر على التوجه إلى البورصة ؛ لأنه سيرى مكاسب على المدى البعيد والقريب.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها، أمس الخميس، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.

وقد يهمك أيضًا:

عائد السندات الإيطالية العشرية يسجّل تراجعًا إلى أقل مستوياته في 3 سنوات

وزارة المال المصرية تُعلن خفض نِسبة الديْن الحكومي للناتج المحلي خلال عامين