بعد معاناة المصريين من ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بـ 13%، من المنتظر أن تزيد تلك النسبة في شهر يوليو المقبل، وذلك بنسبة إضافية 1%، وتلك الضريبة تقوم بفرضها نحو 150 دولة، ولكن تلك الدول تقوم بفرض رقابة على الأسواق المصرية تتسم بالصرامة، حتى يتم التأكد من عدم فرض أسعار أخرى غير المحددة.وتستهدف الحكومة من تلك الضريبة تحصيل قيمة 190 إلى 200 مليار جنيه، وأن الحصيلة الضريبية المتوقعة حتى نهاية شهر يونيو هي 170 مليار جنيه، وكانت الحكومة تُصر في البداية على رفعها إلى 14%، ولكن تم إقرارها 13%، على أن يتم زيادتها في العام المالي القادم بقيمة 14%.بالإضافة إلى أن هناك بعض من السلع والخدمات الأخرى تفوق تلك الضريبة، والتي تعرف بضريبة الجدول، وهي التي تطبق على أنواع من السيارات، وخدمات الاتصالات، وبعض من مواد البناء.