سادت حالة من الجدل بين المواطنين في الفترة الأخيرة، بشأن أنباء رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح من ٥٠ إلى ٥٥٪ خلال العام المقبل، مما أعاد إلى الأذهان الحديث عن التخلص من الدعم نهائيا العام المقبل أو مده إلى عام ٢٠١٩.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول في البترول، أن الدولة لا زالت تدعم البنزين والسولار فتكلفة إنتاج لتر البنزين ٩٢ تصل إلى ٧ جنيهات في حين يباع في الوقت الجاري بخمسة جنيهات فقط ،وهذا يعني أن الدولة ما زالت تدعمه للمواطن بجنيهين، مضيفًا أم بنزين ٨٠ يصل تكلفة اللتر الواحد منه نحو ٦ جنيهات و80 قرشًا، ويباع بـ٣ جنيهات و65 قرشًا، أي أن الدولة ما زالت تدعمه بنحو ٣ جنيهات، وكذلك أيضًا السولار بنفس تكلفة ودعم لبنزين ٨٠. 

وتساءل المواطنون هل سترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار في العام المالي الجديد بنسبة ٥٠٪ مثلما تم في الزيادة الأخيرة أم ستكون النسبة أقل من ذلك، حيث أكد مصدر مسؤول في البترول والثروة المعدنية، أن تحديد نسبة رفع أسعار البنزين والسولار في العام المالي المقبل يتوقف على قيمة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة وعلى سعر الدولار وأسعار النفط في الأسواق العالمية. 

وقال المصدر في تصريح صحافي، إنه في حالة تراجع الدولار في العام المقبل إلى ١٦ جنيهًا، أو ثبات أسعار النفط على سعر ٥٥ إلى ٥٧ دولارًا للبرميل سيتم رفع النسبة المتبقية من تكلفة الإنتاج والدعم والتي تبلغ ٥٥٪ على عامين، بحيث تكون نسبة الزيادة في الأسعار بنحو ٣٥٪ في ٢٠١٧ و٢٠٪ في ٢٠١٨. 

وتابع المصدر، أنه في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ٦٠ دولارًا أو أكثر وانخفاض مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة لعام ٢٠١٨ عن ١٤٠ مليار جنيه، فمن المتوقع رفع نسبة زيادة أسعار الوقود بنحو ٤٠٪ في ٢٠١٧ و١٥٪ في ٢٠١٨ أو رفعه نهائيًا مرة واحدة، مبينًا أنه مع بداية فبراير المقبل ستظهر ملامح تحديد موعد رفع أسعار الوقود لأنه في تلك الفترة يتم دراسة آليات وضع الموازنة المالية للعام المالي الجديد.