رفعت الحكومة  من حجم مستهدفات حصولها على تمويل من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بمقدار 1.25 مليار جنيه؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة عما تم رصده في الأسبوع الماضي. وذكر تقرير صادر عن  إدارة  الدين العام بوزارة المالية،  أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي. وذكر التقرير، أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 46.25 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 45 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

وقال التقرير إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع. واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه  وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري. وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 18.5 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 17.5 مليار جنيه. وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات3 و7سنوات  بقيمة إجمالية تقدر بـ 10.25مليارات جنيه.

اقتراض في 3 أشهر

وقامت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي بطرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة. وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و247 مليار جنيه في يونيو 2021.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية المصرية تدرس إصدار سندات التنمية المستدامة التي تساعد في تمكين المرأة

وزارة المالية تفرض ضريبة جمركية 10% على الموبايلات المستوردة لتحفيز صناعته محليا