بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 226.6 مليار جنيه خلال الفترة "يوليو/تموز- فبراير/شباط 2016 / 2017، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 222.9 مليار جنيه ما يعادل 8.2% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وكشفت وزارة المال، أن إجمالي الإيرادات ارتفع ليسجل 310.5 مليار جنيه مقابل 253.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 226.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 84.2 مليار جنيه، مضيفة أنّ إجمالي المصروفات ارتفع لتصل إلى 532.5 مليار جنيه خلال 8 أشهر مقارنة مع 466.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، ومشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 20% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.

ولفتت الوزارة إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 1.6 % لتبلغ نحو 137.1 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 21.3 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 183.6 مليار جنيه، موضحة أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" صعد خلال الفترة يوليو/تموز- فبراير/شباط 2016 /2017 ليسجل 38.5 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 113.4 مليار جنيه مقارنة مع 97.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه