التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، بأعضاء غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، برئاسة المهندس طارق توفيق، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، برئاسة عمر مهنا. وشهد الاجتماع مناقشة اقتراحات أعضاء الغرفة ومجلس الأعمال المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وأكدت الوزيرة أن هدفها هو وضع لائحة تخدم مصر، مشيرة إلى أنها تهدف إل الاستماع إلى مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالاقتراحات المتعلقة باللائحة.

وناقش الجانبان التعاون بين الوزارة والغرفة في الترويج للإجراءات الإصلاحية، التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات، أمام مختلف المؤسسات والمنظمات الأميركية، مما يساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، وزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر. وأوضح أعضاء الغرفة أنهم خلال زيارتهم الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ضمن بعثة "طرق الأبواب"، التقوا بمختلف المؤسسات الأميركية، وعقدوا 87 لقاءً، منها 54 مع أعضاء في الكونغرس، من "الجمهوريين" و"الديمقراطيين"، حيث تم طرح التغيرات الجديدة في مناخ الاستثمار في مصر، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والفرص الواعدة في محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرين إلى أن عدد من الشركات الأميركية أعلنت رغبتها في زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، والتوسع في عدد من المشاريع القائمة حاليًا.

وأكدت نصر أن الوزارة تضع اللمسات النهائية على الخريطة الاستثمارية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بحيث تشمل جميع الفرص الاسثمارية، وهو ما يمكن من خلاله التعاون بين الوزارة وغرفة التجارة الأميركية في القاهرة، ومجلس الأعمال المصري الأميركي، في عرض هذه الفرص أمام الجانب الأميركي من أجل زيادة استثماراته في مصر، خاصة في إطار الحوافز التي أتاحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين.