أعلن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تنمية وتشجيع القطاع الصناعي لا تتوقف على انخفاض نسبة الفائدة على الاقتراض فقط، موضحا أنها ليست المحرك الوحيد للقطاع بل إن هناك تحديات أخرى يجب النظر إليها مثل مدخلات الإنتاج وأسعار الخامات المحلية وأسعار الطاقة الكهربائية والغاز.

وأوضح "المهندس"، أن هذه محددات تؤثر سواء بالسلب أو الإيجاب على القطاع الصناعى.

وأضاف إنه مثلما توجد بعض المشروعات الصناعية تحتسب من ضمن تكاليف إنتاجها النهائية "الفوائد البنكية للاقتراض" ففى المقابل هناك فئة أخرى لا يعتبر هذا البند من ضمن تكاليف مشروعها، مما يتطلب أن ننظر إلى ملف الصناعة بصورة أشمل لأى تحديات أخرى تواجه هذا القطاع وضرورة العمل على حلها.

وأشار إلى أن علاقة مباشرة بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، حيث تتجه أسعار الفائدة بالبنوك إلى الانخفاض بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم، لافتا إلى أن الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى تشير إلى تراجع نسبة التضخم في مصر، موضحا أن نسبة تخفيض الفائدة جاءت 1.5% لا تحقق طموحات القطاع الصناعي

وقد يهمك أيضًا:

عائد السندات الإيطالية العشرية يسجّل تراجعًا إلى أقل مستوياته في 3 سنوات

وزارة المال المصرية تُعلن خفض نِسبة الديْن الحكومي للناتج المحلي خلال عامين