تستعد وزارة المالية خلال فبراير المقبل وعلي مدار شهرين اثنين؛ لاستكمال تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج السداد النقدي الفوري للمصدرين؛ ضمن الإجراءات التي تنفذها بتكليف من القيادة السياسية لدعم القطاع التصديري في مصر من تداعيات فيروس كورونا.كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية و أنه تم رصد 4.2 مليار جنيه لبرنامج تنشيط الصادرات بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري بانخفاض حجمه 2.8 مليار جنيه عما تم ادراجه في موازنة العام المالي الماضي والبالغة 7 مليارات جنيهقالت الوزارة إنه خلال العاميين الماليين الماضيين استطاعت الحكومة إنفاق 25 مليار جنيه في صورة مديونيات متراكمة طرفها لصالح الشركات المصدرة ضمن برنامج دعم الصادرات المصرية.

وخلال المراحل السابقة صرفت وزارة المالية 30 مليار جنيه من برنامج السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين بإجمالي 3 آلاف شركة علي مدار مراحل المبادرة والتي بدأت في نوفمبر قبل السابق حتي أكتوبر الماضي.وقال التقرير إن مبادرة السداد الفوري  حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

    قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية المصرية تطرح أذون خزانة بـ 11 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية

وزارة المالية المصرية تعلن عن صرف 957 مليون جنيه لــ 500 شركة مصدرة ودفعة جديدة فبراير وابريل 2022