تنظم هيئة الرقابة المالية مؤتمرًا صحافيًا، الثلاثاء، لعرض حصاد وأهم إنجازات الهيئة عن العام المالي المنقضي 2017، ويلقي الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة في 2017، والمتغيرات التي شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال مسيرة الهيئة للارتقاء بقطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة، والسعي إلى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابي.
 
ويستعرض المؤتمر جهود الهيئة على مدار الإثني عشر شهرًا المنقضية والتي شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، وما تم من خطوات لتطوير التشريعات والقرارات المنظمة للعمل في مجالات سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.
 
ووفقًا للهيئة، وضعت إدارة الهيئة – لنفسها - عددًا من التوجهات الإستراتيجية، تم اتباعها لضمان الأداء الرشيد لهيئة الرقابة المالية، جاء في مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة على سلامة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين من جهة، وبين تنمية تلك الأسواق وزيادة جاذبيتها من جهة أخرى، والسعى نحو تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة ووضع توقيتات زمنية للانتهاء منها، وإدخال منتجات "أدوات" مالية حديثة لكافة القطاعات والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع عمليات التوسع والتحديث.
 
وأكدت الهيئة أن ما تحقق من طفرات بتقرير مؤشر التنافسية العالمي الأخير لعام 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يمثل نتائج نوعية وإيجابية ملموسة لأداء راق ودقيق من قبل الهيئة، مشيرة إلى أن ما بدأته الهيئة منذ عام 2009، من مسيرة المراقب الواحد لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية يمثل تحديًا مستمرًا" للإجادة وتحقيق الاستقرار للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، والذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد فيها وأبرزها تطورًا، وأكثرها كفاءة مما يؤهله لأن يكون داعمًا هامًا لحركة التنمية وجاذبية الاستثمار في مصر، مشددة على أن جهود هيئة الرقابة المالية مجرد جهود فردية، ما لم تشاركنا في التعريف به مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء – الشريك الأساسي - للهيئة في توعية المواطنين.