قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه تمت إتاحة نماذج تسعير المعاملات بالملف المحلي والملف الرئيسي على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة اعتبارا من تاريخ 23 / 6 /2021، حيث يلتزم الممولون بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة والذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة ويبلغ حد هذه المعاملات من 8 مليون جنيه فأكثر، بتقديم هذه النماذج إلكترونيًا على موقع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg، لافتا إلى أنه لن يُقبل تقديمها ورقيًا من قبل ممولي المراكز الثلاث بداية من تاريخ إتاحتها إلكترونيًا. وأشار "عبد القادر" إلى أنه في حال عدم التزام الممول بتقديم هذه المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية يكون للمصلحة وضع قواعد تسعير المعاملات التي تراها ملائمة لكل حالة بناء على ما يتوافر لها من معلومات، ويجوز للممول الطعن والاعتراض على قرار المصلحة وفى هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات.

وأوضح "عبد القادر" أنه وفقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية؛ لتسعير المعاملات وهى الملف الرئيس ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، والملف المحلي. ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها، والتقرير على مستوى كل دولة على حدة ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة وتحديد الدول التي تمارس فيها المجموعة أنشطتها وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن المعاملات التجارية والمالية يقصد بها جميع المعاملات التي يجريها الممول مع أشخاص مرتبطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها، وبيع وشراء الأصول، واسترداد المصروفات، والإتاوات، والقروض باختلاف أنواعها وتسميتها بما في ذلك التسهيلات الائتمانية وشراء أو بيع الأوراق المالية، وشراء أو بيع العقود أو التنازل عنها، وشراء أو بيع الأصول غير الملموسة.

 

وأكد أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات وزارة المالية، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب والتهرب الضريبي، ولقد انضمت مصر لمشروع مكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، وهو مشروع مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة، وفي إطاره تستفيد مصر من الخبراء الدوليين في هذا المجال، والذين ساعدوا على إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الأطراف المرتبطة والتي نجحت في فترة قصيرة في كشف العديد من محاولات التجنب الضريبي لشركات كبري تعمل في مصر ودول أخرى، ومنها مناطق ينظر لها بأنها ملاذات ضريبية.

وأضاف "عبد القادر" أن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حاليًا تستهدف مواجهة ممارسات التجنب الضريبي، وكشف محاولات التهرب عمومًا، قائلًا: إننا نهدف إلى الوصول بالمجتمع الضريبي إلى الالتزام الطوعي الذي يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلي والأجنبي. ونظمت المصلحة ندوة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” لممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة لشرح كيفية تقديم الملف الرئيس والملف المحلي في تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، لافتًا إلى استمرار المصلحة في تنظيم ندوات التوعية الضريبية بهذا الموضوع خلال الفترة القادمة.

قد يهمك ايضا 

الحكومة المصرية تتوقع زيادة حصيلة الضرائب العقارية لـ 5.6 مليار جنيه

الضرائب المصرية تؤكد أن تسجيل الممول إلكترونيا في ضريبة القيمة المضافة «إجباري»