كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن آليات الحكومة لتخفيض معدلات التضخم، تأتي من خلال زيادة منافذ توزيع السلع بأسعار تقل عن الأسواق، إضافة إلى تقوية الأجهزة الرقابية وأجهزة حماية المستهلك للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وأضافت السعيد في تصريحات صحافية لها، أن سياسات البنك المركزي في زيادة معدلات الفائدة على الودائع كان لها أثر في مواجهة التضخم، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تشمل محاور مهمة، أهمها تحقيق نمو اقتصادى احتوائي مستدام والإصلاح الإداري، كما تركز الاستراتيجية على التنمية البشرية، باعتبار الإنسان هو صانع التنمية وغايتها.