أعلن علاء عبد الحليم، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي كانت عبارة عن دواء مر لابد منه، لأن سعر الجنيه قبل التعويم لم يكن يعبر عن قيمته الحقيقية، و"من غير المعقول أن يأت المستثمر لمصر والجنيه المصري له سعرين في السوق".

وأكد عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت مصر"، المُذاع على "التليفزيون العربي"، إنه يتوقع تحسن الأمور خلال نهاية العام الجاري، لأن كل القرارات الصعبة تم اتخاذها، وقانون الاستثمار الجديد سيحل كثير من مشاكل المستثمرين. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المؤشرات ستكون أفضل في عام 2018، والمواطن سيشعر بالتحسن على المدى المتوسط خلال عامين أو ثلاثة، موضحًا أن أسعار السلع في مصر متقاربة مع الأسعار في الدول المجاورة مثل الأردن والسودان.